برداشت مختصری از مصاحبه نشریه مهر با دکتر سعید مبشری .

کینز: سطح اشتغال بر اساس نرخ کار(بهره و پول) تعیین می شود .

-          پس انداز بخودی خود یعنی سرمایه گذاری.

-          افزایش سهم دولت یعنی انبساط دولت .

-          مشکل بوجود آمده یعنی نقض آزادی های فردی و بزرگتر شدن دولت و افزایش کسری بودجه و بدهی.

فریدمن  :  ابزارهال پولی و نه مالی ابزار مدیریت اقتصاد

-          مدیریت بخش پولی  و نتیجه انکه دولت از افزایش مخارج جانبی در امان.

-          - سیاستهای دخالت گرایانه دولت و بانک مرکزی تنها در کوتاه مدت اثر دارند و نه در بلند مدت .

رابرت لوکاس و جان موت : انتظارات عقلانی را مطرح می کنند  که مردم و بنگاهها با توجه به اطلاعات اقتصادی خود عمل می کنند. این نظریه  نابودی نظریه کینزی بر( مدیریت تقاضای متمرکز) را در پی دارد. انها می گویند که مصرف کننده و بنگاهای اقتصادی از کلیه اطلاعات و سیاستهای پولی و مالی باخبرند لذا  تعدیل بر اساس اطلاعات جدید انجام می شود.(مثال : افزایش حجم پول در اقتصاد برابر است با افزایش سطح قیمتها)

مدل تعادل چند گانه دایموند : این مدلها در بازارهای مختلفی مانند  بازار کالا – بازار کار – بازار مالی و ... بکار گرفته شدند .این مدلها ابعاد جدیدی از شکست بازار در مدلهای اقتصاد کلان مطرح کردند ولی لزوما مدافع دخالت های دولت در اقتصاد نیستند.

اقتصاد رفتاری :  تجزیه و تحلیل رفتار اقتصادی گروههای مختلف و تعامل انها با یکدیگر..

سارجنت و والاس :  در صورت استفاده از نظریه انتظارات عقلانی در یک مدل اقتصادی سیاستهای پولی هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نخواهند داشت. انها نظریه خنثی بودن سیاستهارا مطرح می کنند  و می گویند با اعلام هر سیا ستی مردم با توجه به اطلاعات اقتصادی خود مقابله می کنند مگر انکه  اطلاعات غلطی دریافت کرده باشند.

مدلهای خود رگرسیون برداری جایگزین اقتصاد کلان سنجی شده است.

حرکت به سمت تجزیه و تحلیل جزئی تر رفتارهای اقتصادی آحاد مردم.

اقای دکترسعید مبشری :  وضعیت بحران اخیر اقتصاد امریکا را به نظر من می توان صرفا به جریان فکری مبتنی بر انتظارات عقلانی منتسب کرد. دلایل متعددی برای بروز این بحران مطرح شده است که از جمله میتوان به سیاستهای دهه 1990 برای کاهش نرخ بهره به منظور خانه دار کردن قشر کم درامد جامعه  یا سیاستهای بانک مرکزی برای مقررات زدائی بازارهای مالی و پولی اشاره داشت.

-نشریه مهر نامه شماره 17